به نقل از «خبرآنلاین»

یک چالش و دو لایحه / تفاوت‌های اساسی لوایح حجاب قوه قضائیه و ستاد نهی از منکر

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۵۶۴۲

ستاد امر و به معروف و نهی از منکر هم به صف منتقدان لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پیوسته که اخیرا توسط قوه قضائیه تهیه شده است. انتقاد و مخالفت ستاد امر به معروف اما یک تفاوت مهم با موضع دیگر منتقدان دارد. این ستاد خودش لایحه‌ای را به عنوان پیشنهاد جایگزین برای لایحه قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نام پیش نویس پیشنهادی این ستاد «لایحه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» است.

هفته گذشته بود که خبرگزاری «میزان» از تنظیم لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» توسط قوه قضاییه خبر داد. لایحه‌ای که از طریق دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. هنوز جزییات زیادی از این لایحه مشخص نبود که مخالفت و انتقاد چهره‌های تمامیت‌خواه داخلی را برانگیخت. محمدحسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه کیهان روز یکم خرداد در یادداشتی با عنوان «لایحه عفاف یا گسترش بی‌حجابی؟!»، لایحه قوه قضاییه و دولت را به باد انتقاد گرفت. دیگر رسانه‌های منتسب به جریان اصولگرایی و نهادهای خاص نیز مطالب زیادی در انتقاد از لایحه عفاف و حجاب دولت منتشر کرده‌اند.

خطبه‌های نماز جمعه این هفته هم بزنگاه دیگری بود تا ائمه جمعه در قامت منتقدان این لایحه ظاهر شوند. در مشهد احمد علم الهدی با طرح این سوال که «این لایحه حجاب است یا صیانت از بی حجابی؟» خطاب به مجلس گفت: لایحه‌ای را تصویب نکنید که افراد پس از زیر پا گذاشتن شعائر دین، به مانند نبستن کمربند ایمنی، جریمه مالی شوند. در کرج هم حسینی همدانی نماینده ولی فقیه دراستان البرز و امام جمعه کرج هم گفت: پس از مدت‌ها که منتظر بودیم و مجلس به ویژه رییس مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود عمل نکردند و ما و مردم متدین را به صبر دعوت کردند. با طرح‌هایی که دشمنان دارند این لایحه نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد،

در ادامه این نزاع می‌توان لایحه پیشنهادی ستاد امر به معروف را انتقاد عملی بخش‌های تندرو به لایحه قوه قضائیه دانست. چه آنکه این موضوع از نام این لایحه هم پیداست؛ «لایحه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی»، این لایحه، تفاوت‌های معناداری با لایحه پیشنهادی دولت دارد. از جمله مهترین این تفاوت‌ها، در نظر گرفتن مسوولیت‌های فراقانونی برای مدیران، صاحبان و مالکان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های خصوصی، مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی و وسایط نقلیه نیز برای برخورد با تخلف‌های مطرح‌شده در لایحه است.

همچنین در لایحه پیشنهادی ستاد امر به معروف، قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و بسیج موظف به آموزان «ناظران و ضابطان»‌ امر به معروف و نهی از منکر شده‌اند و از قوه قضاییه درخواست شده تا «آمران به معروف»‌، از حمایت قانونی برخوردار شوند. همچنین هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر، علاوه بر قصاص یا دیه، مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ (حبس بیشتر از دو تا ۵ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال) است مگر این که در قانون برای آن مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

در این گزارش، به تفاوت‌ها اصلی دو لایحه ارایه شده توسط دولت و ستاد امر به معروف می‌پردازیم.

جریمه کشف حجاب در اماکن عمومی

در ماده یک لایحه دولت، نیروی انتظامی به عنوان تنها «ضابط قضایی»، مکلف شده تا در مرحله اول، نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوریهای نوین و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی جریمه تا ۱۶۶هزار تومان و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت معادل حدود ۳۳۰ هزار تومان توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جریمه خواهد شد در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

مصادیق تخلف در لایحه ستاد امر به معروف اما وسیع‌تر است. عدم رعایت پوشش شرعی، روزه خواری، ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی، استفاده و ترویج نمادها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی، ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر، هم‌آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه، سگ‌گردانی و ترویج نگهداری سگ‌های زینتی، رقص منافی عفت عمومی، آلودگی صوتی با اجرا و یا پخش موسیقی‌های غیر مجاز و مبتذل، در این لایحه به عنوان جرم تلقی شده است.

ماده یک لایحه پیشنهادی ستاد امر به معروف

در ماده ۱۱ این لایحه با اشاره به مجازات ارتکاب این تخلف‌ها در اماکن عمومی نوشته شده: «در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده یک در معابر و اماکن عمومی، ضابطین پس از تذکر از طریق مقتضی در صورت عدم توجه، متناسب با شرایط و وضعیت، مرتکب را در مرتبه اول ۱۰میلیون ریال، در مرتبه دوم ۲۰ میلیون ریال، در مرتبه سوم ۶۰ میلیون ریال، در مرتبه چهارم ۲۴۰ میلیون ریال و در مرتبه پنجم یک میلیارد ریال جریمه نمایند. در مرتبه ششم مرتکب به مرجع قضایی معرفی و عالوه بر جریمه مرتبه پنجم به دو تا پنج سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد».

برهنگی و نیمه برهنگی

در لایحه عفاف و حجاب که توسط قوه قضاییه تنظیم و به دست دولت به مجلس پیشنهاد شده، مجازات برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباسهای نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی در مرتبه اول مشمول جریمه‌های معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت(۲ میلیون تومان) عنوان شده است. مجازات برهنگی کامل بدن در اماکن عمومی و فضای مجازی نیز حداکثر یا جزای نقدی (۶ تا ۲۴ میلیون تومان) و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم میشوند.

در لایحه ستاد امر به معروف اما اشخاصی که در ملا عام اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی بدن کنند، مجرم و علاوه بر پرداخت جریمه ۱۰۰میلیون تومانی، به یک سال تا دو سال حبس محکوم شده و فراجا نیز مکلف شده است فورا این افراد را بازداشت و تحویل مراجع قضایی دهد.

اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی

در لایحه عفاف و حجاب دولت، به مجازات ارتکاب بی‌حجابی و اعمال ناهنجار توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به عکس زیر مراجعه شود) و شاغلان مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیر دولتی نیز اشاره شده است. طبق ماده ۲ لایحه دولت، مراتب ارتکاب جرم از طریق واحدهای نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده میشود در صورت تکرار در مرتبه دوم به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود. در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد.

دستگاه‌های موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه

در لایحه پیشنهادی ستاد اما تفاوت آشکار است. در تبصره یک ماده ۷ این لایحه، هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم رعایت شاخص‌های عفاف و حجاب ابلاغی ستاد امر به معروف در محیط کار و ارائه خدمات به مرتکبین تخلفات، مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون پس از دریافت تذکر مکتوب از مدیر مربوطه و عدم ترتیب اثر دادن به آن، در مرتبه اول معادل دو برابر پایه حقوق، در مرتبه دوم معادل ۴ برابر پایه حقوق، در مرتبه سوم معادل ۸ برابر پایه حقوق جریمه می‌شوند و در صورت ارتکاب برای بار چهارم به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا سه سال محکوم میشود و در صورت تکرار تخلف به دلیل از دست دادن صالحیت عمومی کارمندی، اخراج می‌شوند.

همچنین روسا و مدیران دستگاه‌ها نیز در صورت هرگونه ترک فعل و تخلف موضوع، ابتدا اخطار کتبی دریافت کرده و در صورت تکرار در مرتبه اول حداقل معادل دو برابر تا حداکثر ۲۰ برابر پایه حقوق و در مرتبه دوم حداقل معادل ۴ برابر تا حداکثر تا ۴۰ برابر پایه حقوق جریمه خواهند شد. در مراحل بعدی، مجرم شناخته شده و به انفصال از خدمات دولتی و محرومیت دایم از مناصب مدیرتی محکوم می‌شوند.

نقض قوانین حریم خصوصی توسط ستاد امر به معروف

در ماده ۸ لایحه پیشنهادی دولت به صراحت تاکید شده که «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد».

این در حالی است که ستاد امر به معروف، در لایحه پیشنهادی با نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی عنوان کرده «ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون ، خارج از شمول مقررات حریم خصوصی بوده و تصویربرداری و تهیه مستندات از آن برای ارائه به ضابطان و مراجع قضایی مجاز است».

در ماده ۱۲ این لایحه نیز عنوان شده که در صورت بروز و ظهور تخلفات موضوع ماده یک از منازل شخصی و آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، ضابطین پس از اخطار از طریق مقتضی در صورت عدم توجه متناسب با شرایط و وضعیت و درجه تخلف مطابق آییننامه اجرایی به مالکان منازل و مدیران آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی اخطار میدهند و در صورت تکرار در مرتبه اول ۱۰ میلیون ریال و در مرتبه دوم ۲۰ میلیون ریال و در مرتبه سوم ۶۰ میلیون ریال و در مرتبه چهارم ۲۴۰ میلیون ریال و در مرتبه پنجم یک میلیارد ریال جریمه نمایند. در صورت تکرار برای مرتبه پنجم، جرم شناخته شده و به مرجع قضایی معرفی و به حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهند شد. همچنین موجر و مستاجر را ملزم کرده تا عدم ارتکاب تخلفات ذکر شده در این قانون را به عنوان «شرط ضمن عقد در تمامی قراردادهای فی‌مابین موجر و مستاجر و دستورالعملهای آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی قید کنند.

پول جریمه‌ها به جیب که می‌رود؟

دولت در تبصره ذیل ماده ۱۵ لایحه پیشنهادی‌اش قید کرده که منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص خواهد یافت.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر اما از در نظام جریمه نیز بدعت کرده و در این باره در لایحه چنین نوشته است: «کلیه جریمه‌ها و جزای نقدی وصولی در اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد آن در اجرای تبصره ماده نه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در جهت تامین هزینه‌های تجهیزات و سامانه‌های مربوط، پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی آموزشی، فرهنگی و ترویجی در حوزه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی موضوع ماده یک قانون هزینه میگردد.»

بیشتر بخوانید:

علم الهدی: این لایحه حجاب است یا «صیانت از بی حجابی؟» / تعزیر مالی بی‌حجابی نباید مثل جریمه نبستن «کمربند ایمنی» باشد

خطیب جمعه کرج : لایحه حجاب نمی‌تواند جلوی فروریختن «دیوار برلین» را بگیرد / «حمله شیمیایی» دشمن، گاز اعصاب در جامعه پخش کرده

انتقاد نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از «ایرادات متعدد» لایحه جدید حجاب

نماینده مجلس عضو «جبهه پایداری»: مجلس لایحه حجاب را قبول ندارد / لایحه را اصلاح و مجازات‌ها را «بازدارنده» می‌کنیم

انتقاد تند شریعتمداری از لایحه عفاف و حجاب/ به گمانم آقای محسنی اژه ای آن را نخوانده چون مروج بی حجابی است

۲۱۲۲۰

کد خبر 1770582

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: امر به معروف نهی از منکر حجاب کشف حجاب لایحه پیشنهادی ستاد ستاد امر به معروف لایحه عفاف و حجاب برابر پایه حقوق جزای نقدی درجه امر به معروف مرجع قضایی مرتبه دوم مرتبه سوم مرتبه اول اماکن عمومی مرتبه چهارم نهی از منکر قوه قضاییه لایحه حجاب موضوع ماده قوه قضائیه مرتبه پنجم حریم خصوصی دستگاه ها تفاوت ها خواهد شد بی حجابی ماده یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظریه پزشکی قانونی یکی از ارکان اساسی رأی قاضی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سعید سعدی معاون امور فرهنگی قوه قضائیه در همایش مسؤولین روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضائیه گفت: سازمان پزشکی قانونی یکی از مجموعه‌های تخصصی قوه قضائیه است که مجموعه همکاران آن با تلاش شبانه روزی خدماتی را به مردم ارائه می‌دهند.

وی افزود: اهمیت کار پزشکی قانونی و نقش نظرات کارشناسی آن در صدور رأی قاضی نیاز به تقوا و ایمانی قوی دارد و یک پزشک قانونی باید در مقابل هرگونه فریب و فریبکاری بایستد و نظریه درست و دقیق را در کمال ایمان و تقوا صادر کند.

وی با بیان اینکه تصمیم سازی برای رأی قاضی کار پزشکی قانونی است، اظهار داشت: پزشکی قانونی از سالم‌ترین بخش‌های دستگاه قضائی است که با دقت و درایت نظرات کارشناسی را صادر می‌کند که در همه امور و اقدامات این سازمان گرایش فرهنگی به خوبی مشهود است.

حجت الاسلام سعدی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت پرداختن به امور فرهنگی در دستگاه‌ها تصریح کرد: پرداختن به امور فرهنگی زمان و مکان ندارد و آنچه در این میان بسیار مهم است فرهنگی و دغدغه مند بودن متولیان این امور است به نحوی که بتواند موارد و موضوعات فرهنگی را به خوبی منتقل کند.

وی ادامه داد: مسؤول امور فرهنگی باید از هرگونه دروغگویی، بی تقوایی، بی اخلاقی، عصبانیت و … به دور باشد و منظومه‌ای فرهنگی را در اخلاق و رفتار خود به نمایش بگذارد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه در انجام امور فرهنگی باید همیشه خدا را در نظر بگیریم گفت: مسئول امور فرهنگی باید به نحوی عمل کند که در اعمال و رفتار خود روحیه صداقت، خداترسی، پاکدامنی و تقوا را منتقل کند و مردم در وجنات او عظمت امور فرهنگی را ببیند.

حجت الاسلام سعدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های امروز کشور در عرصه‌های مختلف از جمله مسائل دفاعی و نظامی افزود: زمانی کشور در هیچ زمینه‌ای صاحب اقتدار و توانمندی نبود اما امروز به جایی رسیده‌ایم که ایران اعلام می‌کند در ساعت و روز و زمان مشخص، سرزمینی مشخص را مورد هدف قرار می‌دهد و دقیقاً طبق برنامه عمل می‌کند که این اوج اقتدار و توانمندی و نتیجه ایمان و خودباوری است.

وی در پایان با تأکید دوباره بر توجه به امور فرهنگی در همه بخش‌های قوه قضائیه و از جمله در پزشکی قانونی گفت: با تقویت امور فرهنگی، بارش رحمت الهی در فضا حاکم می‌شود و از آنجا که کار روابط عمومی نیز به نوعی کاری فرهنگی است می‌تواند به ترویج هرچه بیشتر این امور کمک کند.

کد خبر 6090163